دولت مدرن اسلامی (بررسی تحلیلی نظریه امتناع)

تفکیک حقوق فقها از اقتدار سیاسی، برسازنده‌ی جوهر تعیین‌کننده و غیرقابل تغییر کل اسلام است. در بیشتر زمان‌ها و مکان‌ها نهادها و رویه‌های شریعت مسلمانان جهان، علمامحور بوده و این دیدگاه را حفظ می‌کرد که قانون دارای ریشه‌ی الهی است و دولت نمی‌تواند در این‌باره قانون‌گذاری کند. با وجود این، بسیاری از قواعد حقوقی، نهادها و رویه‌هایی که از دولت و جامعه ریشه می‌گرفتند، با شریعت و نهادهای آن همزیستی و تعامل داشتند. مفاهیم شریعت و واژگان آن تا آنجا توسعه یافته بودند که همه‌ی رویه‌های بالفعل در دولت و جامعه را پوشش می‌دادند. به‌ویژه از نظر اهل سنت که گفتمان آن‌ها پارادایم حقوق اسلامی را بر‌می‌سازد، مبانی شرعی و اخلاقی «همچون تورهایی بودند که می‌بایست هرچه پهن‌تر و بلندتر باشند تا افراد بیشتری را در دایره‌ی شمول خود جای دهند. این تورها در صورت لزوم باید آن‌قدر گسترده و منعطف می‌شدند که حاکمان خطاکار را نیز در بر گیرند. همواره مصالحه بهتر از منازعه است، زیرا موجب می‌شود همگان با هم باشند.